الموافقة على إعتلاء عدد من خريجات الدفعة الأولى منصة العدالة لتكون سندا للقضاة الرجال

كشف وزير العدل أمس عن قرار إعادة تشكيل فريق عمل لمعاونة إختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني.

كما ورد بالقرار أن يكون النائب العام المستشار ضرار العسعوسي رئيسًا للجنة ولمدة سنة، بالإضافة إلى عمله الأصلي، كذلك تم إختيار 4 أعضاء للجنة وهم: «المحامي العام الأول سلطان بو جروة، وكيلي محكمة الإستئناف المستشارين محمود الدارمي، ومحمود الخلف، والمحامي العام المستشار مبارك الرفاعي».

كذلك ورد بنص قرار الوزير في مادته الثانية السماح لفريق اللجنة الإستعانة بمن يراه مناسبًا.

أما القبول سيكون للإناث والذكور معًا، ولن يكون هناك إعلان للذكور فقط كما كان في السابق، «لأن المرأة أثبتت جدارتها فعلًا في هذه الوظيفة وتمت الموافقة على إعتلاء عدد من خريجات الدفعة الأولى منصة العدالة لتكون سندًا للقضاة الرجال».

وعن التكويت، «من أولويات المجلس الأعلى للقضاء، وسيتم إعطاء الفرصة الكاملة للكفاءات وتدريبهم لاكتساب الخبرة من المستشارين الكبار حتى يكونوا جاهزين لهذه المهمة».