«المعلومات المدنية» تزيح الستار عن إطلاق خدمة الإستعلام عن بيانات القاطنين لملاك العقار

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن إطلاق خدمة الإستعلام عن بيانات القاطنين لملاك العقار، والتي تساعد بدورها في الإطلاع والمتابعة والتحقق من صحتها، بجانب رفع الشكوى آليا في حال وجود بيانات غير صحيحة.

ومن جانبه ذكر مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، بأنه بعد إطلاق تطبيق هويتي كوسيلة للتحقق الآمن من خلال الهوية الرقمية للفرد وفق قانون المعاملات الالكترونية، أصبح بالامكان عرض بيانات القاطنين لملاك العقار، لتأتي هذه الخطوة مكملة لما تم إطلاقه عام 2018 من خلال خدمة تنبيهات ملاك العقار، والتي تمكن صاحب العقار من المتابعة الآلية لأي إضافة أو شطب للقاطنين على العقار الذي يملكه.

ونوه العسعوسي بأن الهدف من هذه الخدمة تحقيق الشفافية وتمكين مالك العقار ليكون أحد أدوات الرقابة إضافة إلى ما تتخذه الهيئة من إجراءات مشددة في طلبات تغيير العنوان من حيث استيفاء المستندات المطلوبة وفرض بصمة المؤجر لضمان حضوره الشخصي وبصمة المالك لضمان علمه وموافقته على سكن المؤجر.

وبين العسعوسي ان هذه الخدمة تأتي انسجاماً مع متطلبات الشفافية والرقابة التي تهدف إليها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، والتي أطلعت على الخطوات التي تتخذها الهيئة في التدقيق على معاملات تغيير العنوان، والإجراءات المتبعة في التحقق من صحتها. وأضاف العسعوسي أن الخدمة تمكن مالك العقار من تقديم الشكوى آليا، وذلك بعد استكمال الاستبيان الموجود في الخدمة للتأكد من صحة الشكوى قبل تأكيدها، حيث لاحظت الهيئة انه في كثير من الاحيان يتم توقيع عقد الإيجار من قبل أحد افراد الأسرة دون علم الآخر، وخاصة في عقار الورثة، كما انه في كثير من الاحيان يكون القاطنين من المالك السابق قبل تحويل العقار إلى المالك الجديد، والذي يتوجب عليه مراجعة الهيئة لشطب القاطنين السابقين بعد شراءه للعقار، بالإضافة إلى حالات أخرى مختلفة يقوم الاستبيان من استيضاحها. وعن آلية التسجيل في الخدمة، أكد العسعوسي إنه يستلزم استخدام تطبيق هويتي وتفعيل خاصية المصادقة في التطبيق ومن ثم الدخول إلى موقع الهيئة www.paci.gov.kw، لطلب الخدمة المذكورة والتي تشترط لاستكمالها رفع المستندات اللازمة لاثبات ملكية العقار.