أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً إلى البنوك المحلية داخل الكويت كافة للتأكيد على أهمية توطين الوظائف والإدارات العليا والوسطى بالقطاع المصرفى، وعلى ضرورة بذل الجهود اللازمة والعمل على تحقيق ذلك.
قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن بنك الكويت المركزي أصدر في تاريخ 13 أبريل 2021 تعميماً يؤكد فيه أهمية تأهيل الكوادر الوطنية، وإعطائها الأولوية في شغل الوظائف القيادية سواء الفنية أو الإدارية، وذلك عبر إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لشغل تلك الوظائف.
وأشار إلى أن هذا التعميم جاء في إطار التخطيط الاستراتيجي للمركزي نحو تعزيز تولى الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي على جميع المستويات الوظيفية، وإهتمامه الدائم بتنمية الفرص الوظيفية للكوادر الكويتية، وهو الأمر الذي كان دائماً موضع متابعة حثيثة من البنك المركزي.
وأوضح أن هذا التعميم يلزم البنوك المحلية بأن تصل نسبة توطين الوظائف في الإدارات العليا والوسطى إلى ما لا يقل عن 70 في المئة، وهي النسبة المقررة من مجلس الوزراء للقطاع المصرفي، مشدداً على أن يكون تعيين غير الكويتيين في الوظائف القيادية لفترة محدودة، وأن يكون مرتبطا بتأهيل الكفاءات الكويتية لشغل تلك الوظائف في إطار خطط التطوير الوظيفي والإحلال المطلوب.
وأكد الهاشل أن على البنوك تقديم خططها بهذا الشأن معتمدة من مجالس إداراتها إلى بنك الكويت المركزي، على نحو يوضح المسار الذي ستتبعه لتحقيق هذا الإحلال في إطار زمني لا يتجاوز نهاية عام 2023.
وقال أن القطاع المصرفي يعد أكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن البنك المركزي بادر إلى تأهيل أكبر قدر من الكفاءات الوطنية ليرفد بها احتياجات القطاع المصرفي، وعمل على تنمية رأس المال البشري لهذا القطاع عبر مجموعة من المبادرات يأتي على رأسها مبادرة كفاءة.
