قضايا ومحاكممحليات

أطياب الشطي: المحكمة الإدارية تنصف مواطن من ذوي الإعاقة وتعيد مستحقاته المالية

قضت المحكمة الإدارية برئاسة نواف محمد الزعبي، بإلغاء قرار اللجنة الطبية التخصصية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، باستبعاد المدعي من كشوف المعاقين و ما يترتب على ذلك من آثار أهمها.

1- اصدار شهادة تفيد انه يعاني من اعاقة حركية بسيطة و دائمة.

2- إعادة صرف المستحقات المالية الخاصة بالإعاقة.

ويأتي في الدعوى المرفوعة من المحامية أطياب الشطي وكيلة عن المدعي.

وفي التفاصيل، قامت الهيئة العامة لذوي الاعاقة بإعادة تعيين الحالة الطبية للمواطن كويتي، كان قد صنف وفقاً للقانون بأنه يحمل إعاقة بسيطة دائمة.

و بذلك فهو من المستحقين للإعانات المالية التي تصرفها الهيئة الا ان إعادة التعيين انتهت بتقريرها الجديد.

ان حالة المواطن لا تستدعي ان تصنف إعاقة بسيطة دائمة وبذلك فهو لا ينول اي من المستحقات المالية المعينة.

وحسب هذه البيانات، رفعت المحامية أطياب الشطي الدعوى أمام القضاء مستندة الي القانون 8 لسنة 2010.

وهي أن أحكام القانون لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذه ولا يترتب عليها اي أثر بالنسبة لما تم قبله من مراكز قانونية.

سواء في نشأتها او إنتاجها بأثارها، و ان القانون قد خلا من ثمة نص يتضمن أعمال الأحكام باثر رجعي فيما يتعلق بوصف الاعاقة.

و تجديد نوعها و درجتها على من كانو مخاطبين بالقانون السابق رقم 49 لسنه 1999.

و اكتسبوا وصفا وفقا لاحكامه فضلا ام ان المادة 70 من قانون 8 على 2020 لا تحمل ما يناقض هذا المنحى فيما نصت عليه.

وفي ذات السياق، أدلت المحامية أطياب الشطي بتصريحات خاصة لجريدة برواز نيوز حول القضية، وأوضحت الكثير من التفاصيل التي تعتبر غاضمة وغير مفهومة.

وقالت الشطي في حديثها، أن القانون 8 لسنة 2010 كان فيه حالات كثيرة لا تعتبر إعاقة.

وعلقت قائلة:

(موكلي كسب مركز الإعاقة قبل القانون 8 لسنة 2010، وهذا القانون لم يتطرق إلى أنه يمكن تطبيق الأثر الرجعي لبنوده).

وتابعت: (وبما أن محاكم التمييز قالت أنه لا يوجد أثر رجعي، بالتالي لن يطبق على مراكز الإعاقة السابقة).

وبالحديث عن نقطة الاختلاف، تقول المحامية الشطي، أن هيئة ذوي الإعاقة تقوم بتقدير في غير محله.

وذلك فيما يتعلق في المراكز القانونية الذي تحصل عليها ذوي الإعاقة والتي تسبق صدور القانون الجديد.

وعلى سبيل المثال تقيم شخص لديه إعاقة شديدة بأنها إعاقة متوسطة وتقلل من مستحقاته المالية.

وإذا كانت إعاقة متوسطة يتم تقديرها على أنها بسيطة، وهنا يكمن موقع الاختلاف.

وحول هذه النقطة علقت المحامية الشطي قائلة:

(هذا الأمر مخالف للقانون بالدرجة الأولى، ومن الجانب الإنساني هذه حقوقهم ولا يمكن المساس بها).

وأشارت الشطي أن المحكمة تلغي قرارات هيئة ذوي الإعاقة إذا كان هناك اختراق أو مخالفة للقوانين الواضحة الخاصة بمستحقات ذوي الإعاقة.

وأوضحت أيضا أن القانون الجديد لم يذكر أي شيء بخصوص الأثر الرجعي.

وبالتالي فإن القرارات المتعلقة بالقوانين الجديدة لا يمكن أن تلغي مراكز القوانين القديمة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى