انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم الثلاثاء من التصويت على الإقتراح المقدم بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذى انتهى بموافقة اللجنة بالإجماع على تفعيل قانون لمعالجة الآثار المترتبة على إنتشار وباء كورونا، وتداعياته على المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الخامس أمس والسادس اليوم 11 إقتراحاً بقانون مقدم من النواب، إضافة إلى مشروع بقانون مقدم من الحكومة تهدف بعضها إلى تمويل المتضررين والبعض الآخر إلى تعويضهم.
وبين أنه بعد مناقشة هذه الاقتراحات مع الجانب الحكومي ممثلا في وزارتي المالية والتجارة والبنك المركزي والصندوق الوطني لدعم المشروعات، والجمعية الاقتصادية وبعض أصحاب المشاريع المتضررة، انتهت اللجنة بالإجماع إلى إقرار قانون ينقذ أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح أن هذا القانون مكون من ٢٢ مادة بفترة سداد تصل إلى ١٠ سنوات منها سنتان سماح بتمويل لا يزيد عن ٢٥٠ ألف دينار، مؤكدا أنه سيدرج في الجلسة القادمة لمجلس الأمة بصفه الاستعجال.
وفي موضوع آخر، قال الحمد إن اللجنة ناقشت مع الحكومة 5 اقتراحات بقوانين بشأن تأجيل أقساط القروض، لافتاً إلى أن اللجنة بانتظار الرد الحكومي في هذا الشأن خلال اجتماع اللجنة الخميس المقبل للوصول إلى صيغة توافقية.
من جهته اعتبر عضو اللجنة النائب خليل الصالح أن جميع مواد القانون المكون من 22 مادة، تصب في صالح المتضررين، وتم التركيز على ثلاث نقاط رئيسية، من بينها مطالبة اللجنة برفع المدة الحالية للسداد بشكل عام إلى 10 سنوات منها عامان بلا سداد و8 أعوام يتم خلالها السداد.
وأشار الصالح إلى أن اللجنة ناقشت قضية إسقاط القروض خلال الاجتماع مع الحكومة وطلبت تأجيل السداد لمدة ستة أشهر، إلا ان الحكومة أكدت أن الرد على اللجنة في هذا الشأن سيكون في اجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل.
وأكد على أن اللجنة سترفع تقريرها بهذا الخصوص إلى مجلس الأمة، متمنياً من الحكومة التفاعل بالإيجاب مع هذا الملف وحله.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة النائب سعدون حماد، أن أهم مواد القانون تتضمن تعريف العملاء المتضررين والعملاء الصغار والمتوسطين بمن فيهم أصحاب المشروعات الناشئة والتي تضرر نشاطهم جزئياً أو كلياً جراء أزمة كورونا وعدم قدرتهم على دفع النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة.
وأشار حماد إلى أن تعريف العميل الصغير هو الذي لا يزيد عدد العاملين لديه عن ٥٠ عاملاً ولا تتجاوز أصول مشروعه ٢٥٠ ألف دينار ولا تزيد إيراداته عن ٧٥٠ ألف دينار سنويا.
وبين أن العميل المتوسط هو من لديه ٥١ عاملاً ولا يزيد عن ١٥٠ عاملاً في مشروعه ولا تتجاوز أصول المشروع ٥٠٠ ألف دينار ولا تزيد إيراداته على مليون و٥٠٠ ألف دينار سنوياً.
وأشار إلى أن المادة رقم (٢) تنص على أنه يمنح العملاء المتضررين تمويل ويحدد البنك المحلي قيمته بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل ووفق احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في النفقات النقدية والالتزامات الدولية التعاقدية.
وبين أن المادة رقم (٣) تقول إنه لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم السداد حتى ٣١/ ١٢ / ٢٠١٩ ويحدد عدم الانتظام وفقا لما تقضي به تعليمات البنك المركزي ويستثنى من ذلك العملاء المتضررين أصحاب المشاريع الناشئة قبل ١٢/ ٣/ ٢٠٢٠ .
وأوضح أن المادة رقم (٦) تقضي بأن يتم سداد التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز ٨ سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح، ويقدر البنك المحلي أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة وأن يشمل أصل الدين والفائدة او العائد.
ولفت إلى أن المادة رقم (٩) تنص على أن تضمن الدولة ٨٠٪ من أصل التمويل المقدم للعملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل المحدد في المادة رقم (٦) من هذا القانون وبحد أقصى ٥٠٠ مليون دينار لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال ٦ أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وعن الاقتراح بقانون الآخر الخاص بتأجيل سداد أقساط المواطنين، بين حماد أن اللجنة ناقشت هذا الاقتراح مع الجانب الحكومي خلال الاجتماع وأن اللجنة حددت يوم الخميس المقبل موعداً للتصويت على تأجيل أقساط المواطنين.
