برواز 

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان إجتماعاً اليوم لمناقشة التعديلات الحكومية والنيابية المقدمة على قانون الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وصرح رئيس اللجنة النائب المهندس أحمد الحمد، إن اللجنة ناقشت 11 اقتراحاً بقانون، بالإضافة إلى مشروع مقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعية الاقتصادية.

وأضاف الحمد أنه كان مدرج على جدول أعمال اللجنة ثلاث إقتراحات بقوانين بشأن منح تعويضات خاصة للمشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والمتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، بالإضافة على 6 اقتراحات بقوانين بشأن إنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات أزمة كورونا.

وأشار الحمد إلى أن اللجنة ناقشت إيجابيات وسلبيات القوانين مع الحكومة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلي الأنشطة، وتم الاستماع إلى أرائهم وملاحظاتهم.

ولفت إلى أن اللجنة تتجه إلى صياغة هذه الاقتراحات ليكون هناك تعويض ودعم وتمويل لأصحاب المشروعات من خلال التمويل النقدى، على ألا تقل فترة السداد عن 10 سنوات.

وبين الحمد أن اللجنة ستعد التقرير النهائي وسيتم التصويت عليه في الاجتماع القادم.

من جهته قال عضو اللجنة النائب سعدون حماد، إن اللجنة ناقشت العديد من الاقتراحات الخاصة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطريقة دعم وانقاذ وتعويض اصحابها المتضررين بسبب جائحة كورونا، ودعم البنوك وعملائها المتضررين.

وأوضح أن اللجنة المالية سوف تجتمع غدا لإقرار قانون وقف سداد القروض عن المواطنين لمدة ٦ أشهر، بعد الاستئناس برأي الحكومة التي ستحضر اجتماع الغد، من خلال أكثر من وزير وجميع الجهات الحكومية المعنية.

وذكر حماد أن الاجتماع اليوم تم بحضور الحكومة ومجموعة من أصحاب المشاريع، وتم الاستماع لوجهة نظرهم واقتراحاتهم، مشيرا إلى ان اللجنة ستتبنى تلك الاقتراحات لتقديم تقرير شامل بهذا الشأن.

وأكد حماد ضرورة اقرار هذا القانون بتأجيل اقساط المواطنين، وعدم اقتصاره على من اخذ تمويل من الصندوق الوطني لدعم المشاريع.

وبدوره، قال عضو اللجنة النائب خليل الصالح في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إن اجتماعاً سوف يعقد غداً الثلاثاء بمشاركة الحكومة لمناقشة عدة مواضيع تهم المواطنين من بينها تأجيل سداد القروض.

وأضاف الصالح ان ممثلين عن وزارة المالية واصحاب المشاريع حضروا اجتماع اليوم لحل المشكلة التي سببت ضرراً كبيراً للمواطنين وملاحقة القضاء لهم.

وأضاف أن تركيز اللجنة كان متعلقاً بالدعم والتمويل، مشيرا الي ان الهدف كان المشروعات الصغيرة على أن يتم التطرق إلى المشاريع الكبرى المتعلقة بالتجار بعدها.

وبين الصالح ان فترة السماح لسداد القروض عامين، موضحاً أن اللجنة طالبت بإضافة ٨ سنوات أخرى لتصبح عشر سنوات.

وبين الصالح ان هناك حالات تتعلق بمواطنين دخلوا بالمشاريع في السنوات الاولى حيث سيتم ادراجهم من ضمن المستفيدين.

ولفت إلى أن هناك اجتماعاً سوف يعقد غداً لحسم هذا الموضوع ليكون الشباب في موقف ايجابي بالمستقبل، بالإضافة الي مناقشة قضية تأجيل القروض.