صرحت وزارة المالية الكويتية اليوم الاثنين بأن العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2021 – 2022) يقدر بنحو 12.1 مليار دينار، أى حوالي 39 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 13.8 في المئة عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل.
وأضافت وزارة المالية في بيان صحفي للإعلان عن الموازنة الجديدة، والتي تبدأ في الأول من شهر أبريل المقبل وتنتهي في 31 مارس 2022، أن إجمالي المصروفات للسنة المالية المقبلة يقدر بنحو 23 مليار دينار، أى حوالي 75 مليار دولار، على أساس متوسط سعر مقدر بنحو 45 دولارا لبرميل النفط الكويتي.
وأوضحت أن جملة الإيرادات المتوقعة خلال موازنة (2021 -2022) تقدر بنحو 10.9 مليار دينار، أى حوالي 33 مليار دولار، منها نحو 9.12 مليار دينار، ما يعادل 29.7 مليار دولار، إيرادات نفطية مرتفعة بنسبة 62 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 1.8 مليار دينار، أى نحو 5.9 مليار دولار أمريكى.
ونقل البيان عن وزير المالية خليفة حمادة قوله إن العالم يمر بظروف استثنائية والكويت ليست بمنأى عن هذه التغيرات مضيفا أن المالية العامة تمر في مرحلة حرجة تتطلب تضافر الجهود وعمل جميع الجهات كفريق واحد لتحقيق استدامتها.
وأضاف حمادة أن يد التعاون دائما ممدودة للجميع للوصول إلى حلول دائمة تعمل على تعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام لخزينة الدولة، وعلى تطوير المالية العامة بالإضافة إلى تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر.
وتابع بقوله أما فيما يخص احتياطيات الدولة نؤكد أن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر بفضل جهود القائمين عليه وتحسن الأسواق العالمية لكن صندوق الاحتياطي العام لخزينة الدولة يعاني من تحديات جوهرية في السيولة، نتيجة السحوبات التي تتم لتغطية العجز في ميزانية الدولة بسبب تدني الإيرادات النفطية.
وبين أنه رغم التحديات الكبيرة في ميزانية الدولة إلا أن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن وملتزمةأيضا بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي.
وأفاد بأنه تم رصد مصروفات رأسمالية للمشاريع الإنشائية والبنى التحتية تبلغ 3.5 مليار دينار، أى نحو 115 مليار دولار، بزيادة تبلغ 20 في المئة عن الموازنة الحالية كما ارتفع بند المرتبات والدعوم بنسبة 4ر5 عن موازنة السنة الحالي.
يذكر أن مشروع الموازنة العامة لعام 2022 – 2021 هو الأول الذي يعد بعد إقرار قانون 18 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، والذي يقضي بوقف الاستقطاع التلقائي من الميزانية العامة إلى صندوق احتياطي الأجيال اعتبارا من نتائج السنة المالية لعام 2019 – 2018.
وتعد هذه الخطوة إجراء هيكليا من شأنه أن يعزز السيولة في صندوق الاحتياطي العام لخزينة الدولة لفترة محدودة.
