قالت اللجنة التشريعية البرلمانية أن بعض الاقتراحات المقدمة لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» تتداخل مع قانون الجنسية الكويتية.
وأوضحت «التشريعية» في تقريرها أنه “بعد البحث والدراسة تبين للجنة أن فكرة الاقتراحات بقوانين جميعها تعالج موضوع المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية.
والذي جرى العمل على تسميتهم (البدون)، وقد آن الآوان لمواجهة هذا الموضوع بعلاج حاسم يراعي الظروف الإنسانية لأفراد هذه الفئة.
وذلك دون تأثير على أمن وسيادة الكويت واستقرارها.
وتدارست اللجنة نصوص المواد في كل من الاقتراحات بقوانين الخمسة المقدمة.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الآتي
- الموافقة على الاقتراحين بقانونين الأول والثاني بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها 1:3.
- عدم الموافقة على الاقتراحين بقانونين الثالث والرابع (2:2) بترجيح جانب الرئيس وفق المادة (180) من اللائحة الداخلية.
- عدم الموافقة على الاقتراح بقانون الخامس بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها 1:3 رأي الأقلية
انبنى رأي الأقلية غير الموافقة على الاقتراحين بقانونين الأول والثاني على أنهما لم يضعا حل جذري لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية.
حيث أخرجا فئات عدة من أحكامهما مثل من ليس لديه احصاء سنة 1965، والبدون غير المقيدين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وجاء رأي المكتب الفني للجنة:
الأخذ بما جاء بأحكام الاقتراحين بقانونين الأول والثاني، ذلك أنهما الأنسب من الناحية القانونية والصياغة والملاءمة للأسباب التالية:
- الاقتراحات بقوانين الأخرى تتضمن مثالب دستورية وتتداخل مع قانون الجنسية الكويتية
- يتضمن الاقتراحين بقانونين الأول والثاني الحل الأنسب والعملي الذي يبني على أسس قانونية يراعى فيها الجوانب القانونية.
