أعلنت اللجنة التشريعية البرلمانية عن إقرار اقتراحات بقوانين بشأن «تكويت» الوظائف العامة في حميع الجهات الحكومية وذات الميزانية المستقلة والملحقة والشركات المملوكة للدولة.
بحيث لا يتم تعيين الأجنبي بهذه الجهات الا في حالة واحدة فقط متمثلة بالاعلان عن الوظيفة وعدم تقدم كويتيين لها.
وأقرت اللجنة 7 مقترحات بتعديل قانون الرعاية السكنية يقضي بإعفاء ورثة المستفيد من اقساط قرض الرعاية السكنية.
وذلك في حال وفاة المقترض في حال عدم امتلاكه اي عقار اخر، وتوفير قسيمة حكومية لمن باع بيته وسدد اجمالي قرضه الإسكاني.
كما أقرت أيضا منح قرض اسكاني اضافي للتوسعة والترميم لمن لا تزيد مساحة مسكنه من الرعاية السكنية عن 400 متر.
واقتراح بتمديد فترة البناء بعد الحصول على امر البناء من 3 الى 6 سنوات.
وأقرت اللجنة ايضا اقتراحين بقانونين لانشاء مدينة طبية متكاملة تغني عن العلاج بالخارج، وقانون اخر بإنشاء الهيئة العامة للطاقة البديلة اسوة بالدول المتقدمة.
