طالبت اللجنة الحكومية للموارد البشرية بتحديد السقف الزمني لتعديل التركيبة السكانية في دولة الكويت التي تم وضع خطتها عام2014 دون تنفيذ المشاريع في حينها.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح في تصريح صحفي في مجلس الأمة ان الاجتماع مع اللجان الحكومية ناقش موضوع الكوتا والجنسيات التي سيتم التعامل معها في المستقبل خاصة وان تعداد الكويتيين يصل إلى ما يقارب المليون و ٤٠٠ ألف نسمه مقابل ثلاثة ملايين وافد وهي نسبة عالية حيث لم يصل عدد المواطنين ٥٠ ٪ منها.
وفيما كشفت أزمة كورونا وجود حالات تسلل للوافدين فضلاً عن أن هناك وافدين لا يريدون الخروج من البلد.
وقال الصالح هذه القضية شاملة وكبيره جدا خاصة وأن أي وافد يأتي إلى الكويت يتمتع بمزايا مالية واجتماعية كبيرة جدًا .
وتطرقت الأجهزة الحكومية إلى موضوع تعديل قوانين الإقامة في الكويت، وطلبت اللجنة منهم تقديم هذه التشريعات إلى اللجنة لمتابعتها خاصة بعد وجود دولتين رفضت استقبال مواطنيهم مما حمل البلد كلفة كبيرة.
وأكد الصالح أنه من أكبر الأخطاء التي حدثت في السابق هي عدم إنشاء ٤ مشاريع كمدن عمالية من أصل ٦ مشاري، مما كشف وجود تقاعس واضح وملموس في هذا الأمر.
