الكويت أمام الأمم المتحدة: العقوبات الاقتصادية والرسوم الجمركية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي عالميًا
أكد المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين، اليوم الإثنين، اهتمام الكويت بالتعاون مع المنظمات العالمية ودعم جهود الاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك في كلمة للسفير الهين خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في اجتماعات الطاولة المستديرة الـ13 للصين حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتي تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 12 حتى 14 مايو الحالي.
وأضاف أن التعاون مع المنظمات العالمية يتيح فرصًا أوسع للاستثمار والنمو المشترك ويعزز من قدرة دول مجلس التعاون على تحقيق اندماج اقتصادي عالمي فعال.
وقال السفير الهين: “إن التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط تفرض تحديات معقدة على التجارة والاستثمار، فالنزاعات المستمرة تؤثر في تدفق السلع والخدمات ما يستدعي البحث عن آليات جديدة لتعزيز التعاون الإقليمي والتخفيف من تأثير الأزمات العالمية على الاقتصادات المحلية”.
وأوضح أن السياسات الأحادية مثل العقوبات الاقتصادية والرسوم الجمركية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي مما يجعل من الضروري تعزيز الحوار والعمل المشترك بين الدول النامية للدفاع عن مصالحها داخل منظمة التجارة العالمية إلى جانب وجود نظام تجاري قائم على التعددية والمساواة أمر أساسي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة.
وذكر السفير الهين أن الكويت تحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدًا حرص القيادة السياسية في الكويت على ضرورة دعم المنظمة وقواعدها التي ساهمت في استقرار النظام التجاري رغم التحديات والمتغيرات التي تطرأ بين فترة وآخرى.
وأوضح أن رؤية الكويت 2035 تعد نموذجًا استراتيجيًا في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد حيث تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني عبر تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز دور القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق تحول اقتصادي يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة ويضمن استقرار النمو الاقتصادي المستدام.
