كشف النائب عبد الكريم الكندري عن تقدمه باستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مكونًا من ثلاثة محاور، شملت فشل إدارة أزمة كورونا والسياسة العامة وإنتهاك المادة 39 من الدستور.
وأضاف الكندري: «إن تفعيل الرقابة الشعبية على أداء الحكومة هي أحد سبل الإصلاح، وما وصل به الحال من تراجع كان بسبب إهدار الرقابة».
فيما تنصّ المادة 39 من الدستور، التي تضمنها الاستجواب في محاوره، على «حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه».
الجدير بالذكر أن الكندري أعلن في وقت سابق، أنه سيقدم استجواب إلى رئيس الوزراء بصفته المسؤول عن السياسة العامة للدولة.
