قررت هيئة القوى العاملة الكويتية حظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي.
وقال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أحمد الموسى، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن الهيئة وضعت اشتراطات جديدة تتعلق بانتقال الأيدي العاملة، مشيرًا إلى القرار رقم 367 لسنة 2020 الذي يقضي بتعديل القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 بشأن اشتراطات انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل لآخر.
وأضاف الموسى أنه في ضوء تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل؛ لإضفاء مزيد من الضبط على سوق العمل في ضوء الجهود المبذولة من الدولة في هذا الشأن فقد نص القرار على حظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي.
وأفاد الموسى أن قرار القوى العاملة يستثني أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين وحملة الوثائق الفلسطينية وأصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحي للمنشآت الحاصلة على تراخيص مزاولة الأنشطة الطبية من وزارة الصحة مثل الأطباء والعاملين بالهيئة التمريضية وغيرهم ممن يمارس اختصاصات طبية وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى وزارة الصحة.
