أكد نائب المدير العام لقطاع العمالة في هيئة القوى العاملة عبدالله المطوطح أن الهيئة رفعت كتابا إلى وزارة الداخلية ليتم نقل إقامات الشركاء في الكيانات التجارية وفق المادة 19 إليها.
وحول شرط أن يكون حامل الإقامة شريكا بمبلغ لا يقل عن 100 ألف دينار في الكيان التجاري، سيستمر العمل بالشروط المحددة مادامت الإقامة ستصدر من الهيئة.
وذكر المطوطح أن عدد العمالة في مركز إيواء العمالة يبلغ 125 عاملة، منهن 48 نزيلة إضافة إلى 77 عاملة مخالفة لقانون الإقامة في وزارة الداخلية تم تسلمهن من وزارة الداخلية ووضعهن في المركز بشكل مؤقت لحين مغادرتهن.
وبخصوص التعديل على قرار عدم تجديد الإقامة لمن بلغوا الستين عاما من الوافدين، أكد المطوطح أن القرار نافذ وصدر في الجريدة الرسمية ولا يوجد أي تعديل عليه.
وهو ينطبق على من يحمل مؤهل المرحلة الثانوية وما دون ولا توجد أي استثناءات.
أما بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية فتجدد إقامتهم بغض النظر عن العمر، والتجديد يسير وفق الجدول المعتمد من إدارة نظم المعلومات.
واشار أيضا إلى عدم وجود إحصائية حاليا تبين أعداد العمالة التي يشملها القرار ويجب أن تغادر بعد انتهاء مدة إقامتها.
(
(
