أشاد مدير عام الهيئة العامة لـ القوى العاملة أحمد الموسى بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص ميزانية لصرف دعم العمالة.
وتشمل المسجلين على الباب الخامس وأصحاب الأعمال المسجل لديهم عمالة كويتية على الباب الثالث.
وأكد مؤكدا استعداد الهيئة على صرف المبالغ فور تحويلها من وزارة المالية.
وقال الموسى في تصريح صحافي اليوم السبت إن الهيئة أعدت منصة الكترونية لاستقبال طلبات المسجلين على الباب الخامس وأصحاب الشركات.
هذا وشدد أن الهيئة وضعت ضوابط لآلية الصرف أهمها الحفاظ على العمالة الوطنية وعدم المساس برواتبهم أو تسريحهم من الوظائف.
ولفت الى أن الهيئة حريصة على استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص في ظل ما ترتب عنه من وباء كوورنا من آثار اقتصادية على القطاع الخاص لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الموسى أن وزارة المالية تعكف حاليا على توفير مبلغ 240 مليون دينار وتحويلها الى هيئة القوى العاملة.
