القوى العاملة تخاطب الجهات الحكومية بشأن المستحقات المالية العالقة للوافدين
قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت مؤخراً بمخاطبة الجهات الحكومية المعنية بشأن المستحقات المالية العالقة للعمالة الوافدة، مبينة أن أزمة تأخر الرواتب للمسجلين على العقود الحكومية وغيرها، تستلزم وقفة عاجلة وتضافر الجهود لحلها بصورة جذرية بالتوازي مع مكافحة تجارة الإقامات.
وخاطبت الهيئة الجهاز المركزي للمناقصات لتسييل الكفالات المالية للشركات المخالفة، وذلك لأداء الحقوق المالية للعمالة وتسليمهم رواتبهم المتأخرة من هذه الكفالات.
وتأثراً بأزمة كورونا وعدم السماح بإصدار تأشيرات العمل الجديدة للوافدين، شهد سوق العمل في القطاع الخاص عام 2020 إنخفاضاً كبيراً في أعداد العمالة، سواء من غادر منهم بشكل نهائي أو قام بالتحويل إلى إلتحاق بعائل، حيث سجل السوق مغادرة نحو 215 ألف مقيم يتوزعون على 3 قطاعات.
ولفتت المصادر إلى استمرار تداعيات تجارة الإقامات وكسر قانون العمل، مبينة أن القوى العاملة توصلت مؤخراً إلى مخالفات جسيمة، وتبيّن أن عدداً من الحراس يتوجب عليهم مغادرة البلاد، لكونهم مخالفي إقامة، لعدم تجديد أذونات العمل لهم بسبب إغلاق ملفات شركاتهم، بينما اتضح أن البعض مسجل على ملفات شركات وهمية.
تواصلت الجهود لتوفير المزيد من الوظائف للعمالة الوطنية، وذلك لبموازاة الجهود الرامية لتعديل التركيبة السكانية، والعمل على تطبيق سياسة الإحلال والتكويت في القطاع الحكومي، حيث تم توظيف 12 ألف كويتي في القطاع الخاص خلال عام 2020.
