القوى العاملة: المنشآت الحاصلة على دعم ملزمة بدفع رواتب العمالة المسجلة
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أن المنشآت الحاصلة على الدعم الإضافي وفق قرار مجلس الوزراء رقم 654 تاريخ 18 مايو 2020 ملزمة بدفع كامل رواتب العمالة الوطنية المسجلة على ملفاتها سواء عن الأشهر الماضية أو الرواتب المقبلة وعدم إنهاء خدماتهم حتى 30 يونيو 2021.
وقالت المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن ما تم صرفه من دعم إضافي للمنشآت المتوافقة مع قرار مجلس الوزراء والشروط المعلنة سابقًا جاء بهدف المحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي لهم.
وأضافت المزيد أن من حق هذه العمالة الحصول على كامل رواتبهم المقررة وفق العقود المبرمة بينهم وبين الشركات العاملة في القطاع الخاص وفي حال قيام الشركات بالخصم من رواتبهم خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا وقدمت على الدعم الإضافي وحصلت عليه فهي الآن ملزمة بايداع كامل المبالغ المخصومة والرواتب في حسابات الموظفين قبل 15 سبتمبر الجاري.
وتابعت أن “الكويتي في القطاع الخاص من حقه استلام كامل راتبه من الشركة علاوة على دعم العمالة المقدم من الهيئة والذي يتم إيداعه بشكل شهري كمزايا مالية وعلاوات اجتماعية في حين أن ما صرف للمنشآت كدعم إضافي فهو لاستكمال ما هو مخصوم من رواتب المواطنين وليس لإيداعه كمبالغ اضافية لهم”.
وذكرت أن الهيئة قامت الأربعاء الماضي بصرف الدعم الإضافي المقرر عن العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث، وذلك لصالح أصحاب الأعمال في حساباتهم البنكية حيث تم صرف دفعات مالية عن 3 أشهر (يونيو ويوليو وأغسطس) دفعة واحدة في حين سيتم صرف الثلاثة أشهر المتبقية من الدعم الإضافي تباعًا اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري وحتى نوفمبر القادم.
وأردفت أن الهيئة سوف تتحقق من إلتزام تلك المنشآت بتحويل رواتب العمالة الوطنية المستحقة آليا بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية وفي حال لم تلتزم سيتم إيقاف صرف الدفعة الرابعة والخاصة بشهر سبتمبر الجاري واعتبار ما صرف لهم عن الأشهر الثلاثة الماضية مديونية.
