شددت غرفة تجارة وصناعة الكويت على أنه لا بد من الإقرار بأن الكويت لم توفق حتى الآن في تحقيق التوازن بين المعايير الصحية الواجبة والتدابير الإقتصادية اللازمة، مشيرة إلى أن تنفيذ الحزمة التحفيزية التي أقرها مجلس الوزراء في 31 مارس الماضي، وتطبيق الركائز والآليات والخطوات التي تقدمت بها اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الإقتصادي (منذ 20 أبريل الماضي) اتسما بالبطء الشديد غير المبرر.
وذكرت في بيان صدر عنها اليوم الإثنين، أن «القطاع الخاص – وبكل وحداته المتضررة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة – أصبح يشعر بقلق متزايد من أن يتحول نقص السيولة قصير الامد الذي يعانيه الى أزمة في الملاءة المالية، بكل ما يعنيه ذلك من تكاليف ومخاطر إجتماعية واقتصادية على حد سواء».
فيما أضافت أن الأسبوع الماضي شهد 4 مواقف أعادت لمعالجة الازمة الإقتصادية أولويتها، وبددت بعضًا من السحب الداكنة التي كادت أن تغطي أجواء الأزمة، وشرحت الغرفة هذه المواقف كالآتي:
• الموقف الأول: بالتسلسل الزمني، هو القرار الحكومي الشجاع بالعودة عن خطأ إغلاق المصارف وشركات الصرافة، فضلاً عن إبداء قدر من التفهم والتجاوب لضرورة توفير العمالة اللوجستية الكافية لاستمرار كفاءة خطوط التوريد والتموين والصيانة، وهنا تأسف الغرفة لما ابدته – في متابعة الدعوة لهذين الأمرين – من إلحاح، يجعلها مدينة بالشكر والتقدير للجهات الحكومية المعنية على رقي تعاملها مع هذا الالحاح، وسعة صدرها في تقبله.
• الموقف الثاني: هو المؤتمر الصحي الشامل الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، وأعلن فيه سلامة الوضع المالي، والحاجة إلى اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، كما اكد على الدور التنموي الريادي للقطاع الخاص، وعلى حماية وتشجيع العمالة الوطنية، والحفاظ على المال العام، ومتابعة الحملة على الفساد، وعلى تجارة الاقامات.
•الموقف الثالث: يتمثل بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية يوم الخميس 4 يونيو الجاري، والتي ترى فيها الغرفة تجاوباً سريعاً مع واحد من الأبعاد العديدة والعميقة التي قصد إليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، حين قال إن كويت ما بعد وباء كورونا، ستكون غير كويت ما قبله.
حيث إن تخفيض ميزانية كل جهة حكومية بنسبة لا تقل عن 20 %، وعدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة، واعادة دراسة اسعار السلع والخدمات وتكاليف الدعومات هي قرارات جريئة تستحق كل تقدير وتأييد، وهي تتجاوب مع ما دعت إليه غرفة تجارة وصناعة الكويت، في ورقتها المؤرخة بتاريخ 25 مارس 2020، من حيث «ضرورة البدء فوراً بوضع تصور شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي بكل ما يحمله هذا التعبير من ابعاد انتاجية وتنافسية وعلمية».
كما تتجاوب مع ما استمرت الغرفة في الدعوة إليه منذ 1985 من حيث قصر الدعم على من يحتاجه من المواطنين الاقل دخلاً، وعلى ما تستحقه الأنشطة والقطاعات الاكثر جدوى.
• الموقف الرابع: عبر عنه محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، في البيان التفصيلي الذي أوضح فيه ان تأخر الاستجابة السريعة لأوضاع الوحدات الاقتصادية المتضررة سيؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة عليها قد تنتهي بإفلاسها، كما أوضح فيه ان «الكويت تقف اليوم على مفترق طرق، وان الفرصة مواتية لتبني اقتصاداً جديداً..»، ولعل الامر الجديد والاهم الذي طرحه السيد المحافظ هو شرح وتوضيح ما سبق ان المح إليه سمو رئيس الوزراء بشأن «برنامج دعم وضمان التمويل المقدم للوحدات الاقتصادية المتضررة من تداعيات انتشار وباء كورونا».
وذكرت الغرفة أن قرار «دعم وضمان التمويل» – رغم تأخره – ما يزال بالغ الضرورة بالغ التأثير وبالغ الجدوى،مشيرة إلى أن هذا ما دعاها إلى أن تقترحه في الورقة التي رفعتها الى سمو رئيس مجلس الوزراء في نهاية زيارة هيئتها التنفيذية لسموه يوم 29 ابريل الماضي، والتي جاء فيها: «ان الغرفة تلاحظ ان حزم التحفيز الاقتصادي التي اعلنتها العديد من الدول المتقدمة والنامية – بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي – قد تضمنت إجراءات وسياسات عديدة لدعم خطوط الائتمان والسيولة، ومن أهمها تقديم ضمانات حكومية مقابل القروض المصرفية (وغير المصرفية) للشركات المتضررة، وهذا ما نعتقد أنه يغيب عن برنامج التحفيز الكويتي، ونأمل ان يكون لدى الحكومة ما يعوض غيابه.
واختتمت الغرفة بيانها إن المواقف الاربعة سالفة الذكر تجد فيها مؤشرات مبشرة تدعو للتفاؤل.
وأضافت أن «التجارب الطويلة علمتنا ان الحذر من حسن الفطن، كما أننا نرى في دعم وضمان قروض الوحدات الاقتصادية المتضررة قرارًا صائبًا مستحقاً بعيد الأثر».
وتابعت: «غير أن التجارب الطويلة والكثيرة علمتنا ايضا ان جدوى قرار كهذا مرهونة بسرعة وسلامة التنفيذ، فلا تفرغه الشكوك من مضمونه، ولا تحرفه الشروط عن هدفه، ولا يزيد طول الجدل من تأخره وتكلفته».
