برواز 

أفصح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم بتاريخ 14 مارس رسالة وكتابًا من المحكمة الدستورية تفيد بالتالي «نرسل لسعادتكم صورًا من الأحكام الصادرة بجلسة 14 مارس 2021 من المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية أرقام (11 و13 و15) لسنة 2020».

وتناول الغانم خلال مؤتمر صحافي آلية تنفيذ حكم الدستورية بشأن عضوية الدكتور بدر الداهوم.

ولفت ضمن المؤتمر الغانم: «هذه الطعون الإنتخابية هي منازعة دستورية وقانونية بين طاعن أو طاعنين وبين مطعون ضده، تحكم فيها محكمة دستورية.. لا الرئاسة ولا أعضاء المجلس ولا المجلس أطراف بهذه المنازعة بخلاف ما يحاول البعض تصويره على انها خصومة سياسية».

كما أضاف: «الطاعن أو الطاعنون مواطنون كويتيون وهناك مطعون ضده وهو الأخ الدكتور بدر الداهوم، وهذه المنازعة لسنا من نحكم فيها ولا نحن من حكمنا فيها، بل تحكم فيها محكمة دستورية، ولسنا من قدم الطعن ولسنا كمجلس أو رئاسة من يحكم في هذا الطعن».

وأوضح الغانم أن منطوق حكم «الدستورية» تضمن ثلاثة أمور؛ أولها: بطلان إعلان فوز المطعون ضده الأول بدر الداهوم بالانتخابات التي أجريت بتاريخ 5 /12 بالدائرة الـ 5، ثانيا عدم صحة عضويته بالمجلس، ثالثا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب بهذه الدائرة لشغل المقعد النيابي.

فيما أعلن الغانم أن الحكم ذيل بالصيغة التنفيذية للحكم «على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة مثل التشريعية أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك ولا تسلم هذه الصورة إلا لصاحب الشأن الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم».

وذكر الغانم «إن شاء الله لا يوجد احتياج إلى قوة أو غيرها لكن هذا حكم من أعلى سلطة قضائية في البلاد واجب التنفيذ، ووفق المادة 30 من اللائحة الداخلية الصادرة بقانون، مسؤوليتي هي احترام الأحكام القضائية ومسؤوليتي تطبيق أحكام الدستور والقانون».