أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم من جديد على أن هناك مؤسسات دولية تستخدم دولة الكويت كحاضنة لغسل الأموال، معلقًا أن «هذه الجرائم يٌعاقب عليها القانون، ولا يمكن أن نقبل لأي منظمة كانت أن تُستعمل كمظلة داخل الكويت لغسل الأموال».
فيما شدد على أن مجلس الأمة يجب عليه أن يُراقب ويُحاسب ويُتابع.
وأضاف الرئيس الغانم في مقطع فيديو أُعيد تداوله: «هناك شخص راتبه الشهري 400 دينار، لكن في 16 شهرًا معاملاته فاقت 12 مليون دينار، ومتهمة أخرى 6 ملايين دينار، وهناك عقار تم شراؤه بمبلغ مليون و200 ألف، وبيع بعد 24 ساعة من تاريخ الشراء بـ 5 ملايين و500 ألف».
في حين استنكر الغانم ممن يتحدث عن عدم إثارة هذه القضية منذ وقت طويل، وتساءل: «كيف تُثار هذه القضية ولا يوجد أي بلاغات من البنوك».
على صعيد آخر أثنى الرئيس الغانم علي كل مواطن كويتي شريف عمل على كشف هذه القضية وغيرها، مشيرًا إلى أنه لولا جهودهم لما كان يمكن أن يُفتح هذا الملف ويذهب إلى النيابة.
