كشفت مصادر أمنية مطلعة أن قواعد العفو الأميري للعام الجاري 2021، شملت نحو 600 سجين في قضايا متنوعة.
منهم حوالي 120 سجيناً سيتم الافراج الفوري عنهم مطلع فبراير المقبل، والبقية ما بين تخفيض العقوبة واسقاط الغرامات المالية.
ولن يشمل العفو قضايا أمن الدولة والاعتداء على المال العام وغسل الأموال.
وأكدت المصادر أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إدراج أسماء مدانين في قضية «ضيافة الداخلية» ضمن كشوفات العفو.
وقالت ذات المصادر إلى أن رئيس لجنة مطابقة كشوف العفو الأميري في وزارة الداخلية، وبالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة انتهى من اختيار أسماء المشمولين بالعفو الأميري، وفق القواعد والنظم المعمول بها للعام الجاري.
وبالنسبة للمقيمين الذين سيتم الافراج عنهم وهم من عدة جنسيات عربية وآسيوية سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم فوراً.
وأكدت المصادر أن الكويت حريصة على تكريس حقوق الانسان وتأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية للحياة القويمة.
