وجه النائب فراج العربيد سؤالًا برلمانيًا إلى وزير النفط الدكتور خالد الفاضل عن الأسس القانونية التي تتيح لمؤسسة البترول كجهة مستقلة الإحتفاظ بالأرباح لديها دون توريدها للدولة.
كما ورد في السؤال أيضًا: منذ متى بدأت المؤسسة بالإحتفاظ بتلك الأموال، وما حجم تلك الأرباح منذ بدء العمل بهذا النظام؟
– برجاء تزويدنا بالأرقام المالية لتلك الارباح بشكل سنوي كل على حدة.
كما في السؤال: من يحق له إصدار القرارات بشأن الإبقاء على تلك الاموال والتصرف بها؟ يرجى ذكر الأسماء والصفات المخولة بذلك، وما هو الدور الذي يحظى به المسؤول السياسي عن تلك الجهة تجاه تلك الأموال؟ ومن الذي لديه من صلاحيات تجاهها؟
– إذا كانت الإجابة بنعم أو لا فيرجى توضيح الأسباب خطيًا، وهل أجاز القانون للمخولين التصرف بتلك الأرباح أو إحالتها للاستثمار دون الرجوع للمسؤولين السياسيين كونها أموالًا سيادية تعود للدولة؟
