العدساني: على الحكومة التعامل بسرعة مع ملفات تضخم حسابات نواب وشبهات غسل أموال
قال النائب رياض العدساني إن الملفات المالية التي سبق له طرحها في الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية براك الشيتان تحتوي على مخالفات صارخة وتجاوزات صريحة، أبرزها الصندوق الماليزي وصندوق الموانئ وقضية المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات وقضية ايرباص، وغيرها من التجاوزات المالية الضخمة، الخاصة بشركات وأفراد وشبهات غسل أموال.
وأضاف العدساني، اليوم السبت، أن الجهات الحكومية المختصة لم تتعامل بحكمة مع هذه القضايا، ولا وفق المعايير الصحيحة وبالأخص وحدة التحريات المالية.
وأكد النائب رياض العدساني أن على الحكومة المسارعة للتعامل مع الملفات المتعلقة بتضخم حسابات نواب وشبهات غسل أموال وحركة رصيد بنكي غير طبيعية تثير الشبهات، وغيرها من الشبهات المالية والجرائم القانونية والتجاوزات والمخالفات الصارخة.
وأشار العدساني إلى أن على الحكومة التعامل مع هذه الملفات بجدية وفق الإجراءات القانونية والمعايير الصحيحة، مؤكدًا أن التعاون مع الحكومة سيكون للمصلحة العامة فقط، وستتم محاسبتها في حال قصرت عن القيام بواجباتها.
ولفت العدساني إلى أن تلك الملفات والقضايا هي محل اهتمام، كونها تتعلق بأموال عامة وخاصة داخل الكويت وخارجها، لذا يتطلب من الحكومة- كل في مجال اختصاصه- القيام بالدور الأصيل المنوط بها، إضافة إلى متابعة تلك الملفات والقضايا والتجاوزات المالية الصريحة.
