برواز 

أعلن النائب فارس العتيبي تقدمه بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حول السبب وراء عدم تفعيل قانون هيئة الطرق.

وأضاف: إنه بعد الأزمة التي مرت وتمر فيها الكويت في قطاع النقل والطرق بشكل عام وسوء الخدمات التي تقدم في هذا القطاع ورغبة بتطويره بما يتوافق مع رؤية الدولة خاصة في ظل إقبالنا على مشاريع تطور من هذا القطاع أهمها مشروعي المترو و سكك الحديد، صدر القانون رقم 115 لسنة 2014 بشان إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وحدد اختصاصاتها لكي تقوم بإدارة هذا القطاع بكفاءة عالية ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1278 بنقل الإدارات والقطاعات المعنية من الجهات الأخرى الى هيئة الطرق”.

فيما أشار إلى “عدم تفعيل قانون الهيئة”، منوهًا “صدر قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق في العام 2014 ومن ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1278 في عام 2016 وحتى تاريخه لم تنتقل الاختصاصات إلى الهيئة، ما هي الإجراءات التي قمتم بها لحل النزاع بين الجهات لتمكين الهيئة من القيام بأعمالها وفق القانون المقر؟”

واستفسر: “متى كان آخر إجتماع لمجلس الوزراء لإزالة المعوقات أمام الهيئة لتباشر أعمالها؟ وما هي الخطوات التي سيتخذها مجلس الوزراء للنهوض بالهيئة العامة للطرق والنقل البري لتمكينها من أداء مهامها؟ وما هو الوقت المحدد لذلك؟”