دعا نائب رئیس مجلس أنس الصالح مجددا أن ملف تجار الإقامات إلى إنهاء ملف تجار الإقامات بشكل تام.
واكد الصالح أن متابعة تجار الإقامات من وزارة الداخلیة أسفرت عن تسجیل 282 قضیة تعكس 417 شركة .
ولفت إلى أن سلطات التحقیق لدى الإدارة العامة للتحقیقات أو النیابة العامة تقوم بإجراء كل التحقیقات اللازمة لضبط ومحاسبة التجار.
وأعرب الصالح عن شكره للسلطة التشريعية بعد تغليظ العقوبة في قضايا الاتجار بالإقامات.
وقال الصالح:” لدینا مشروع قانون حكومي جاھز لتطویر شامل لقانون الإقامة بحیث لا یركز فقط على تغلیظ العقوبات”.
ويتضمن مشروع القانون على تطویر نظام الإقامات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بھذا الصدد.
وذكر الصالح أن مشروع القانون سیكون خلال الأسبوعین المقبلین قد وصل إلى مجلس الأمة.
اقرأ أيضاً: هيئة القوى العاملة تحيل ملفات أصحاب الأعمال للتحقيق
ولفت الصالح إلى أن مبادرة وزارة الداخلیة بمنح مھلة لمخالفي قانون الإقامة (غادر بأمان) أوضح أن ھذه الفكرة بدأت في نھایة شھر ینایر الماضي.
