أعلن النائب أسامة الشاهين عضو مجلس الأمة تقدمه بإقتراحين برغبة، يقرر أولهما صرف رواتب إضافية لمدة 6 شهور للمسجلين بنظام التفرغ التجاري، أسوة بما تم تطبيقه للمسجلين بالباب الخامس في التأمينات الإجتماعية مع أصحاب الأعمال التجارية الكويتيين.
فيما يشتمل الإقتراح برغبة الثاني توسيع نطاق الإستفادة من نظام التفرغ التجاري، وعدم قصره على الممولين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أعاد النائب الشاهين أسباب إقتراحه إلى أن هناك مواطنين يرغبون في التفرغ لأعمالهم التجارية أو الصناعية أو الزراعية من دون الحصول على تمويل الصندوق الوطني، كأن يكونوا ممولين من محفظة البنك الصناعي أو مدخراتهم الشخصية أو مصادر أخرى.
وأكد الشاهين على أن وجود 320 متفرغًا تجاريًا كويتيً يعد رقمًا قليلا، لا يتناسب مع رؤية الدولة وتسهيلات الحكومة وتوجيهات سمو الأمير ومجلس الأمة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث “التفرغ التجاري” لمدة 3 سنوات بديل آمن للمواطنين وأسرهم لتجربة مسارهم الجديد عوضًا عن الاستقالة النهائية من وظائفهم السابقة.
