أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة حل مجلس إدارة جمعية الثروة الحيوانية التعاونية في الكويت. وجاء القرار بعد رصد مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكدت الوزيرة أن القرار يهدف إلى حماية أموال المساهمين وتعزيز الشفافية في العمل التعاوني. وأشارت إلى أن الوزارة تتابع هذه المخالفات وفق الأطر القانونية والرقابية المعتمدة.
ويتضمن القرار تعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال الجمعية خلال المرحلة الانتقالية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرار الخدمات وعدم تأثر مصالح المساهمين لحين انتخاب مجلس جديد.
كما قررت الجهات المختصة إحالة أعضاء مجلس الإدارة إلى النيابة العامة. ويأتي ذلك للتحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن تطبيق قانون الجمعيات التعاونية. كما شددت على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس هذا القطاع الحيوي.
وأكدت استمرار متابعة أداء الجمعيات التعاونية وتعزيز أنظمة الرقابة والحوكمة. ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة الإدارة وحماية المال العام.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود الكويت لتعزيز النزاهة في القطاع التعاوني، وضمان الالتزام بالقوانين بما يعزز ثقة المساهمين في هذه المؤسسات.
