قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب أن الوزارة رصدت مؤخرًا قيام إحدى جمعيات النفع العام بالإعلان عن تنظيم حلقة نقاشية افتراضية عن بعد بعنوان «قضية الصندوق السيادي الماليزي وأثرها على اقتصاد الكويت».
وأوضح شعيب، في تصريح صحفي الأحد، أن ذلك تم دون قيام الجمعية بالحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات الصلة في ضوء اشتراك أشخاص وجهات خارجية وفق ما ورد في الإعلان عن الحلقة مخالفة بذلك قرار مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2004، والذي يحظر على الجمعيات الأهلية مباشرة أي نشاط بما في ذلك إصدار النشرات والمطبوعات وجمع التبرعات أو أي أنشطة أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية.
ولفت شعيب إلى أنه وعلى إثر ذلك استدعت الشؤون الاجتماعية رئيس ونائب رئيس الجمعية وطلبت منهما إلغاء الحلقة النقاشية وفي نهاية الاجتماع سلّم ممثلو الجمعية للوزارة كتابًا يتضمن إخطار الوزارة بالحلقة، وأن الجمعية قد قامت بإخطار المشاركين في الحلقة النقاشية بضرورة عدم مخالفة القوانين المحلية ولوائح ونظم وزارة الشؤون الاجتماعية وعدم التطرق لأي معلومة تشكل مخالفة قانونية أو تؤثر على سير تحقيقات النيابة العامة المرتبطة بذات القضية وأطرافها.
وأكد شعيب أنه بعد دراسة الموضوع من قبل المتخصصين في الوزارة، قامت الوزارة بمخاطبة الجمعية برأي الوزارة والذي تضمن إنذار الجمعية بعدم مباشرة أي نشاط او الإعلان عنه قبل الحصول على موافقة الوزارة والجهات ذات الصلة، وأنه لا مانع من إقامة الحلقة النقاشية شريطة الالتزام بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وكذلك حصول الجمعية على موافقة الجهات الرسمية ذات الصلة، وان تتقيد أيضا في تنظيم وإدارة هذه الحلقة بعدم التدخل في السياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات الطائفية والعنصرية وتغيير العنوان الرسمي للفعالية.
