السيسي خلال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: مياه نهر النيل ضرورة للبقاء بالنسبة لمصر
ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس (الثلاثاء)، إن نهر النيل ليس حكراً لطرف، ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء.
ورد ذلك في كلمة ألقاها الرئيس المصري عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كذلك تحدث السيسي عن مخاوف بلاده بشأن سد النهضة قائلاً: «فيما يتعلق بموضوع سد النهضة أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذي تشيّده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر… عبر آلاف السنين».
وتابع: «لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية… مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا سعياً منّا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية… وضمان حقها في الحياة».
فيما أردف: «وقد خضنا على مدى العام الجاري جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة، حيث بذلت حكومة الولايات المتحدة الأميركية جهوداً مقدَّرة… لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التي رعتها بمعاونة البنك الدولي على مدى عدة أشهر كما انخرطنا بكل صدق في النقاشات التي جرت بمبادرة من أخي رئيس وزراء السودان، ومن بعدها في الجولات التفاوضية التي دعت إليها جمهورية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إلا أن تلك الجهود لم تسفر للأسف عن النتائج المرجوة منها».
وقال: «إن نهر النيل ليس حكراً لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء».
وتابع: «ولقد أكدت تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع في التاسع والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي، لخطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية دفع جميع الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذي يحقق مصالحنا المشتركة، إلا أنه لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تتوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون».
وفيما يتعلق بالملف الليبي، قال السيسي إن مصر تتمسك بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسي الموقَّع في الصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة الذي أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبيان «والذي يعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولاً زمنياً واضحاً لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية… ترقى لتطلعات الشعب الليبي».
وفي سياق كلمته قال الرئيس المصري: «من المؤسف أن يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خصوصاً إلى ليبيا… وسوريا من قبلها».
وأضاف: «يمتد حرص مصر على إرساء السلم والأمن الدوليين ليشمل تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة من خلال إطلاق عمليات سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
