السبيعي: 80 توصية في تقرير تجاوزات القطاع النفطي جمعيها بالإجماع عدا إثنين
صرح رئيس لجنة التحقيق حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول النائب الحميدي السبيعي «انتهينا من التقرير وصوتنا عليه ويوجد فيه 80 توصية مالية وإدارية» لافتًا إلى إنجازه في 22 إجتماعًا، مشيرًا إلى أن جميعها كان بإجماع أعضاء اللجنة ما عدا توصيتين كانتا بالأغلبية.
كما ذكر السبيعي وجود تجاوزات في تعيينات القطاع النفطي، منوهًا إلى أنها بعيدة عن الشفافية في الإعلان وفي النتيجة، ولا يوجد تظلم.
وبين أن أبناء قياديي القطاع النفطي يتم تعيينهم دون إعلان، مع أنهم مخالفين للشروط، مشيرًا إلى إحالة كل من عين إبنه أو أخوه إلى النيابة، كما أحيل إلى النيابة الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية السابق ونائب الشركة.
فيما أوضح أن مصفاة فيتنام متجهة نحو الإفلاس والحجز على الأموال الكويتية.
ونوه إلى العبث في شركات توريد العمالة التي تحصل على 35 في المئة من الراتب، وإذا كان العقد 10 ملايين تحصل الشركة على 3.5 مليون ويتم تعيين الوافدين بحجة أنهم أصحاب خبرة وعند المراجعة وجدنا تعيين سكرتارية بدون خبرة، مؤكدًا أن عقود توريد العمالة تحجز فرص توظيف الكويتيين، وطالبنا بإلغاء عقودها.
على صعيد متصل أضاف أن التلاعب واضح في عقود الوافدين، فهناك سكرتيرة عينت براتب 1300 دينار، كما تم تعيين وافدين برواتب تتراوح ما بين 3150 و5 آلاف مع سيارة وتأمين.
ولفت إلى أن «الكرة الآن في ملعب المجلس والحكومة، فإذا لم تتم الموافقة على التوصيات وتنفيذها وإحالتها إلى النيابة فإن الحكومة برئيسها ستكون شريكة وتتحمل المسؤولية السياسية».
