رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
واعتبرت الرئاسة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن قرار المحكمة “انتصار للعدالة” إذ أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي وأن عليه إيقاف احتلاله وإنهاء وجوده بالأراضي الفلسطينية والإيقاف الفوري لأي نشاط استيطاني وإجلاء المستوطنين وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى إلزام القوة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورًا دون قيد أو شرط.
واعتبرت قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته بمنزلة رفض للاحتلال وقرار (الكنيست) الأخير “والسياسات الأمريكية التي تدعم إسرائيل في احتلالها وبرفض إقامة الدولة الفلسطينية”.
وأكدت أن القرار الذي يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لعدوان شامل وإبادة جماعية يجدد الأمل لدى الشعب الفلسطيني بمستقبل خال من الاستعمار على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر.
وجددت الرئاسة التأكيد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي سمحت للاحتلال الإسرائيلي بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عاما وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وثمنت الرئاسة مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني مشددة أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية وعدم اعتراف المنظمات الدولية بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بدراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت محكمة العدل الدولية التي تتخذ من مدينة (لاهاي) الهولندية مقرًا لها أصدرت في وقت سابق من اليوم رأيًا استشاريًا غير ملزم ردًا على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 حول التبعات القانونية المترتبة على انتهاكات الاحتلال لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وضمه للأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وسياساته.
وأكدت المحكمة في رأيها الاستشاري أن استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني” وأنه ملزم بإنهائه فيها بأسرع وقت ممكن، كما أنه ملزم بالإيقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وعليه إجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت المحكمة أن الاحتلال ملزم كذلك بتعويض الفلسطينيين عن جميع الأضرار التي لحقت بهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ بوصفه غير قانوني وعليها أيضًا عدم تقديم المعونة أو المساعدة التي تؤدي إلى الإبقاء على هذا الوضع نتيجة استمرار وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية كما أن المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بالحالة الناشئة عن الوجود غير المشروع للاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
