الدوحة تقرر زيادة نسبة القطريين العاملين في الشركات المملوكة للدولة

قرر مجلس الوزراء القطري الموافقة على مسودة قرار لزيادة نسبة القطريين العاملين في الشركات المملوكة للدولة والتي تكون الدولة مستثمرًا فيها إلى 60%.

وأوضح مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه وافق على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، والذي يهدف إلى رفع نسبة القطريين العاملين بالشركات المملوكة للدولة أو الجهات الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات إلى 60%.

ويأتي مشروع هذا القرار تنفيذًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004، ويهدف إلى رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، كما يهدف إلى رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80 % بتلك الجهات.

وأكد القرار على أن يعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين، كما يحظر على الجهات المشار إليها، تعيين الموظفين غير القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين التي تحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

واستعرض مجلس الوزراء تقريرًا عن حالة سكان دولة قطر للعام 2019 ونتائج دراسة اللجنة الدائمة للسكان لمرئيات وملاحظات الجهات المعنية حول التقرير، واتخذ بشأنه القرار المناسب.