كشف دفاع النائب المبطلة عضويته د.بدر الداهوم، قبل قليل، عن تقدمه بطعن أمام محكمة التمييز يطالب من خلاله بإنعدام حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان عضويته.
وذكر دفاع الداهوم، المحامي علي الصابري ضمن تصريحات صحفية: «إن المحكمة الدستورية هي جهة قضائية وليست سلطة قضائية، وبالتالي لجأنا إلى السلطة القضائية للفصل، حيث أن أعلى المحاكم وهي «التمييز» أصدرت حكمًا لصالح موكلنا الداهوم وسمحت له بالترشح، لكن الدستورية أبطلت عضويته، ونطالب اليوم الفصل بين الحكمين».
كما أشار إلى أنه «تم تقديم صحيفة طعن أمام محكمة التمييز استنادًا لنص المادة 152 الفقرة الثانية من قانون المرافعات، وذلك بسبب إهدار حجية الأمر المقضي التي تسمو على النظام العام، فالمشرع اعتبر تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة».
