اعلن عدد من نواب مجلس الأمة وهم بدر الداهوم وخالد العتيبي ومحمد المطير وثامر السويط تقدمهم باقتراح بقانون لإسقاط فوائد القروض للمواطنين، وفيما يلي تفاصيله..
أن تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى تاريخ 31 يناير 2021 ، وتسدد على اثنتي عشرة سنة على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح وعلى دفعات شهرية لما تبقى من أصل الدين ودون فوائد، نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة
البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما يجوز للبنوك الإسلامية جدولة أصل قروض المواطنين الاستهلاكية مع التنازل عن الأرباح المحققة، وذلك طبقًا لقواعد الجدولة ذاتها المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه القروض لدى البنوك الإسلامية بصفة وديعة دون أرباح .
