وضعت وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة، ضوابط مشددة لعملية استيراد الطائرات اللاسلكية ذات التحكم عن بعد، تمثلت هذه الضوابط في ضرورة الموافقة الخطية المسبقة من قبل الأجهزة الأمنية المعنية بالسماح باستيراد ذلك النوع من الطائرات، كما أن الاستيراد يكون للشركات والمؤسسات ذات السجل التجاري فقط التي قد تحتاج ذلك النوع من الطائرات الذي يدخل في صميم عملها، وليس الأفراد.
أوضحت مصادر الأمنية إن الطائرات اللاسلكية أصبحت تمثل خطراً كبيراً يهدد الأمن القومي للبلاد، وقد يستغلها بعض المجرمين في تنفيذ جرائمهم، ولذلك اتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية حازمة لمواجهة هذا الخطر، تمثلت في تصنيف تهمة تسيير طائرات الدرون على أنها جريمة أمن دولة.
وأن جهاز أمن الدولة يرصد ويتابع بشكل دقيق أي شيء يتعلق بملف الطائرات اللاسلكية ذات التحكم عن بعد، وأن التعليمات الصادرة في هذا الجانب واضحة وصريحة، وتنص على ضبط أي شخص له علاقة بتسيير هذه الطائرات بشكل مخالف للقانون، وإحالته إلى جهات التحقيق، ومن ثم إلى النيابة العامة.
وبالنسبة للمحبى هذه الهواية فإن التراخيص سوف تخضع لعدة اعتبارات على عكس السابق، منها حصول المتقدم على موافقة الطيران المدني ووزارتي الداخلية والدفاع قبل الشروع بممارسة هذه الهواية، بحيث ستتضمن الطلبات التعرف على الطائرة وتحديد ارتفاعاتها والرقم المسلسل لها، كما أن الطيران المدني ستقوم بتحديد مواقع معينة للممارسة الهواية، وكذلك تحديد الارتفاعات المسموح الطيران فيها دون أن تؤثر في الملاحة الجوية.
وسوف يتم منع استخدام هذه الطائرات في المناطق السكنية والتجارية والزراعية، وسيتم تحديد مواقع محددة لها تمارس بها هذه الهواية، وفي حال طلب التصوير في المناطق السكنية والتجارية والأندية وغيرها، يتم التقدم بطلب إلى الطيران المدني بذلك للحصول على الموافقة قبل الاستخدام.
وبالنسبة للجهات الحكومية التى تريد أن تستخدم مثل هذه الطائرات، فإن على جهة حكومية لديها استخدامات في هذا الشأن يمكنها التقدم بطلب يحدد الموقع وأسماء الأشخاص المستخدمين للطائرات ومن ثم تتم الموافقة على طلبهم.
(
(
