أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها لن تقوم بتمديد فترة السماح التى أعطتها للوافدين المنتهية تأشيراتهم بعد 30 نوفمبر الحالى، ولذلك فإنه يتحتم على 190 ألف وافد أن يجددوا تأشيراتهم حيث سيحتاجون إلى القيام بذلك قبل الموعد النهائي فى حالة إذا أرادوا البقاء في البلاد.
وأوضحت الوزارة أن الوافدين الذين لن يقومون بتعديل تصاريح إقامتهم بالبلاد، بما في ذلك تأشيرات الزيارة قبل نهاية المدة الممنوحة لهم بنهاية هذا الشهر سيواجهون عواقب قانونية، وسيتم أيضًا فرض غرامة على الشركة أو الراعي الذى يسمح لأى عامل بالعمل لديه بدون تصريح إقامة سليم، أو لم يقم العامل بتجديد تصريحه.
قام حوالي 405.000 وافد بالاستفادة من فترة السماح السابقة من الذين قاموا بتجديد تصاريح إقامتهم خلال فترة الماضية، وبالتالي تم السماح لهم بالبقاء في البلاد بعد التجديد.
ذكرت وزارة الداخلية إن فترات السماح السابقة التى مُنحت للوافدين جائت بسبب الظروف الاستثنائية التي أحدثها جائحة كوفيد -19، والذي كان السبب فى ايقاف معظم الأعمال الوزارية بالكويت، وبالتالى ورأت الوزارة وقتها أنه لم يكن لهم ذنب فى ذلك.
وأشار المصدر إلى أن أولئك الذين انتهت صلاحية تصاريح إقامتهم اعتبارًا من بداية سبتمبر فصاعدًا أى بعد انتهاء فترة السماح بنهاية هذا الشهر، سيحتاجون إلى تجديد تأشيراتهم بأنفسهم حيث لا يوجد سبب للقيام بذلك لأن إدارة شؤون الإقامة تقوم بمعالجة الطلبات منذ يونيو الماضى.
وفيما يتعلق بتأشيرات الزيارة فإنه كان هناك فى السابق حوالي 100 ألف وافد في الكويت بتأشيرات زيارة، لكن هذا العدد قد انخفض إلى 5000، ومن المتوقع أن يغادر أولئك الذين يحملون تأشيرة زيارة الكويت بحلول نهاية الشهر الجارى، وإذا لم يقوموا بالمغادرة فى هذا الوقت، فسيتم وضعهم في القائمة السوداء لعدم دخولهم البلاد مرة أخرى.
كانت وزارة الداخلية قد أصدرت في شهر أغسطس الماضى تعليمات بمنع تحويل جميع أنواع تأشيرات الزيارة إلى تصاريح إقامة.
وكانت فترة السماح الأولى التى أعطتها الوزارة للوافدين قد بدأت مع بداية الوباء في مارس الماضى وكان من المفترض أن تنتهي في مايو، ثم مددت الوزارة فترة السماح حيث ظلت الجهات الحكومية مغلقة، وبالتالي أعلنت عن السماح للوافدين بتمديد تصاريح إقامتهم وتأشيرات الزيارة لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية أغسطس الماضى.
ثم أعقب ذلك فترة سماح أخرى أو فترة تمديد نهائية بدأت من بداية سبتمبر الماضى ومن المفترض أن تنتهى فى 30 نوفمبر الحالى.
كما أعلنت وزارة الداخلية أنه خلال فترة التمديد، تمت معالجة جميع تصاريح الإقامة تلقائيًا بواسطة خدمة الوزارة عبر الإنترنت، وذلك لتجنب الازدحام في إدارة شؤون الإقامة.
