الخليفة يضع سؤال عن أسباب عدم منح المكلف بالخدمة الوطنية إذن توظيف لحين استدعائه على طاولة الوزير حمد العلي

أعلن النائب مرزوق الخليفة تقدمه بسؤال رسمي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ذكر في مقدمته لقد ورد بالمادة 3 من القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية أنه يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة أداء الخدمة العامة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها إلى غير ذلك من ضوابط.

وتابع: لما كان هنالك عدد من المكلفين لأداء الخدمة الوطنية قد انهوا دراستهم الجامعية أو حصولهم على دبلوم بعد الثانوية العامة لسنتين لا يستطيعون التقدم للوظيفة إلا بعد أداء الخدمة الوطنية العسكرية.

فيما طالب بتزويده وإفادته بالآتي:

-ما هي أسباب عدم منح المكلف ممن أنهى دراسته الجامعية أو حصوله على دبلوم بعد الثانوية العامة بسنتين إذن توظيف ليتمكن من حصوله على وظيفة لحين استدعائه لأداء الخدمة الوطنية؟

-ما هي الإجراءات التي تقوم بها رئاسة الأركان العامة للجيش في تطبيق أحكام نص المادة سالفة الذكر؟

-هل يحول تطبيق المادة بمنحها للمخاطب بأحكام القانون بمجرد التخرج وقبل الحصول على وظيفة؟ وما هو المقترح من رئاسة الأركان العامة للجيش من معالجة هذا التطبيق على المكلفين؟.