الخطوط الكويتية: التحول لشركة مساهمة مملوكة للدولة تسهم في رفع كفاءة الأداء

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية عبدالمحسن الفقعان أن تحول (الكويتية) إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة يعد خطوة تنظيمية وتشريعية مهمة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفر مرونة أكبر في إدارة الأعمال.

جاء ذلك في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم السبت، بمناسبة صدور المرسوم بقانون (رقم 77 لسنة 2026) في شأن تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة.

وقال الفقعان إن هذا التحول يدعم تنفيذ استراتيجية الشركة من خلال العمل وفق إطار قانوني يتماشى مع أحكام قانون الشركات فضلا عن تعزيز الحوكمة بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تحديث المنظومة القانونية وتعزيز كفاءة المؤسسات.

وأضاف أن هذا التحول يرسخ نموذجا مؤسسيا أكثر استدامة في إدارة الشركة ويمنحها أدوات أفضل للتخطيط الطويل المدى لمساعدتها على تنفيذ خططها الاستراتيجية بكفاءة أكبر وتحقيق التوازن بين الحفاظ على دورها كناقل وطني ومواصلة التطوير المؤسسي والتشغيلي بما يتناسب مع متطلبات قطاع الطيران الحديث.

وأوضح أن هذا المرسوم يمثل محطة مهمة في مسيرة الخطوط الكويتية حيث يعكس حرص الدولة على تطوير الناقل الوطني بما يتواكب مع أفضل الممارسات المؤسسية والتشريعية ويعزز قدرة الشركة على مواصلة التطور في قطاع يشهد تغيرات متسارعة إقليميا ودوليا.

وبين أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات والاستثمار في العنصر البشري والتقنيات الحديثة بما يسهم في تعزيز مكانة الشركة وترسيخ دورها كناقل وطني يواكب تطلعات دولة الكويت ورؤيتها المستقبلية في قطاع النقل الجوي.

وعن منح الشركة صلاحيات غير مقيدة في مباشرة أعمالها أشار الفقعان إلى أنها تهدف إلى منح الشركة مرونة أكبر في إدارة أعمالها وتنفيذ متطلباتها التشغيلية والاستثمارية وفق الأطر القانونية المعتمدة بما يساعدها على الاستجابة بصورة أكثر كفاءة لمتطلبات قطاع النقل الجوي ويدعم تنفيذ مشاريعها الحالية والمستقبلية.

وذكر أن الصلاحيات تمنح الشركة كذلك قدرة أكبر على التخطيط وتنفيذ المشاريع وفق احتياجاتها التشغيلية مع اختصار بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بتنفيذ الأعمال الأمر الذي يدعم سرعة الإنجاز ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وتوقع الفقعان أن تسهم هذه الصلاحيات في تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تسهيل الإجراءات المرتبطة بإدارة الأعمال واتخاذ القرارات ورسم الخطط المستقبلية إذ تمنح الشركة قدرة أكبر على مواكبة المتغيرات التشغيلية والاستجابة لمتطلبات السوق بصورة أكثر مرونة مع الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة.

ولفت إلى أن (الطيران) من القطاعات التي تتطلب سرعة في التعامل مع المستجدات التشغيلية والتجارية موضحا أن تعزيز المرونة الإدارية يدعم قدرة الشركة على تنفيذ خططها بكفاءة أعلى والاستجابة للفرص والتحديات بصورة أكثر فاعلية.