صرحت عائشة المطوع مديرة إدارة ترتيب الوظائف في ديوان الخدمة المدنية في الكويت، أنه تم إنهاء حتى الآن خدمات 6127 غير كويتي ممن يعملون في الجهات الحكومية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق خطة التكويت التي تم إقرارها في العام 2017.
وأضافت أنه سيتم خلال السنة الرابعة الحالية إنهاء خدمات 1840 موظفاً آخرين، ليصل العدد الإجمالى من الذين تم إنهاء خدماتهم إلى قرابة الثمانية آلاف مع نهاية العام الحالي.
وقالت المطوع إن عدد الموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية، بعيداً عن القطاعات العسكرية والقضاء والقطاع النفطي، يبلغ 308 آلاف كويتي مقابل 71 ألفاً غير كويتي.
وأوضحت أن من بين الموظفين غير كويتيين 31 ألفاً يعملون ضمن كادر وزارة الصحة الطبي، و24 ألفاً يعملون في مهنة التدريس بوزارة التربية، فضلاً عن وجود 6 آلاف يعملون بوظائف الخدمات والوظائف البسيطة كمراسل أو مندوب أو سائق.
وأضافت أيضاً أنه من أصل 71 ألفاً يتبقى نحو 9 آلاف موظف غير كويتي، موزعين على 16 مجموعة وظيفية، ما بين مهندس وقانوني ومحاسب ووظائف علوم، وجارٍ تطبيق سياسة الإحلال بحقهم، علماً بأن الـ9 آلاف موظف لا يمثلون سوى 3 في المئة من إجمالي الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية.
وأشارت المطوع إلى أن عدد الكويتيين الموظفين في ديوان الخدمة المدنية يبلغ 917 موظفاً مقابل 37 غير كويتي، لافتة إلى وجود 4 مستشارين كويتيين فقط يقومون بإجراء الدراسات والأبحاث التي يحتاجها ديوان الخدمة المدنية.
وذكرت أن الديوان أعلن قبل يومين عن قائمة تضم التخصصات المطلوبة وغير المطلوبة، مشيرة إلى أن هناك تخصصات بمجرد تسجيلها في أنظمة الديوان، نقوم بترشيحها للجهة في اليوم نفسه، وأبرزها الطب البشري وطب الأسنان والخدمات الطبية مثل الأشعة، والمختبرات الطبية، والتمريض، والصيدلة، وكذلك الأمر بالنسبة لخرّيجي وزارة التربية.
وفى تقرير إقتصادي أصدره البنك الوطني الكويتى ذكر أن التعداد السكاني للكويت في 2020 شهد أكبر إنخفاض سنوي تم تسجيله منذ نحو 30 عاماً، وبلغت نسبته 2.2 في المئة، إذ انخفضت أعداد الوافدين 4 في المئة، بينما استمرت أعداد المواطنين في الإرتفاع بنسبة 2 في المئة.
وذكر التقرير أيضاً أن التوظيف تزايد في القطاع العام الكويتى بنحو 2.7 في المئة، ولكنه تراجع في القطاع الخاص بنحو 1.2 في المئة.
