برواز 

قررت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حجز الطعون المقدمة بشأن انتخابات مجلس الأمة والتى أجريت وسط إجراءات صحية مشددة بسبب تداعيات فيروس كورونا فى الخامس من ديسمبر من نهاية عام 2020، وتم تقسيمها على خمس دوائر انتخابية، حجز الطعون رقم (1) بالدائرة الاولى و(16) بالدائرة الرابعة ببطلان عملية الانتخاب لانتخابات مجلس الأمة برمتها لبطلان مرسوم الدعوة (رقم 2020/150) للنطق بالحكم الى جلسة 24 فبراير المقبل.

كما حجزت المحكمة الدستورية الطعن رقم (20) بالدائرة الثالثة الخاص في انتخاب رئيس مجلس الامة للحكم في جلسة 24 فبراير المقبل.

كما قررت تأجيل النظر في باقي الطعون الدستورية للاطلاع والانتقال الى مقر الامانة العامة لمجلس الامة لاستخراج محاضر فرز الاصوات ومحاضر الانتخاب للعملية الانتخابية لانتخابات مجلس الامة التي اجريت في 5 ديسمبر الماضي للدوائر الاولى والثانية والثالثة والرابعة الى جلسة 9 فبراير المقبل.

وكانت المحكمة الدستورية قررت في جلسة الاربعاء 20 يناير الجاري تأجيل النظر بالطعون الانتخابية الى جلسة اليوم حتى توافي وزارة الداخلية المحكمة ببيان مفصل بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس الامة 2020 في الدائرة الاولى وعدد الناخبين المقيدين فيها وذلك من واقع لدى الوزارة من سجلات واوراق وعدد المقترعين في الدائرة.

كما قررت المحكمة موافاتها بالنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة وعدد الاصوات الصحيحة وعدد الاصوات الباطلة وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة الى جميع المرشحين وأسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة ومجموع الاصوات التي حصل عليها وفقا للنتائج المعلنة.

وقررت أيضا موافاة المحكمة بصور من جميع المحاضر التي تلقتها الوزارة من لجان الدائرة الانتخابية المشار إليها.

كما قررت المحكمة التأجيل الى جلسة 1 فبراير المقبل حتى توافي وزارة الداخلية المحكمة ببيان مفصل بأسماء المرشحين في الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة 2020 وعدد الناخبين المقيدين فيها والنسبة المئوية لعدد الذين ادلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الاصوات الباطلة وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة للمرشحين.

وقررت المحكمة الدستورية بموافاتها بأسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة ومجموع الاصوات التي حصل عليها وفقا للنتائج المعلنة.

وقررت كذلك بموافاة المحكمة بصور من جميع المحاضر التي تلقتها الوزارة من لجان الدائرة الانتخابية المشار إليها.

وكانت المحكمة الدستورية أعلنت في 10 يناير الجاري تحديد جلسة 20 يناير لنظر الطعون الانتخابية في الدوائر الخمس.