«الحركة التقدمية» تعلن مساندتها للتوجهات الإيجابية بورقة «قبل فوات الأوان»

أعلنت الحركة التقدمية الكويتية ترحيبها بالتوجهات الإيجابية المتحررة من النزعة الرأسمالية النيوليبرالية في ورقة «قبل فوات الأوان» للأكاديميين الكويتيين.

وذكرت الحركة في بيان: “إطلع المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية باهتمام على الورقة البحثية المعنونة “قبل فوات الأوان” التي شارك في إعدادها ٢٩ أكاديمي إقتصادي كويتي، وما تضمنته من تحليل لعناصر الخلل الإقتصادي في الإعتماد على النفط كمصدر أحادي الدخل، والاختلالات في مجالات المالية العامة وسوق العمل والنظام التعليمي والتركيبة السكانية، وما استندت إليه الورقة من ركائز أساسية لتصحيح هذه الاختلالات متمثلة في الاقتصاد المستدام، والشفافية ومكافحة الفساد، والعدالة الاجتماعية، والاسترشاد بالدليل العلمي”.

وأردفت: “كما توقف المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية أمام محاور الإصلاح الخمسة التي دعت إليها ورقة الأكاديميين بشأن الاقتصاد المتنوع والمستدام، وإصلاح المصروفات العامة، وإصلاح الاختلال في سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري، وإصلاح اختلال التركيبة السكانية، وما ورد فيها من توصيات واقتراحات”.

وأضافت: “إن المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية إذ يرحب بهذه المبادرة، فإنه ينوه إلى ما تضمنته هذه الورقة من توجهات وعناصر ايجابية أقرب ما تكون إلى المدارس الاقتصادية ذات الوجهة الاجتماعية، وذلك على خلاف المعتاد في معظم الأوراق الاقتصادية ذات النزعة الرأسمالية النيوليبرالية، حيث تجنبت هذه الورقة الانحياز للخصخصة، وابتعدت عن ترديد الأوهام الرائجة عن تحويل الكويت إلى مركز مالي، بل لقد انتقدت نزعة تقديس الاستشارات الأجنبية، وفي مقابل ذلك فقد دعت الورقة إلى استحداث ضريبة تصاعدية على الدخول العالية”.

ورأت الحركة “درجة من التقارب بين بعض ما جاء في هذه الورقة مع ورقة المقترحات التنموية، التي سبق أن قدمتها الحركة إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في العام 2018، ومن هنا فإن الحركة التقدمية الكويتية تدعو الحكومة الجديدة التي ستتشكل بعد الانتخاب إلى الاستناد إلى هاتين الورقتين عند وضع السياسة الاقتصادية للحكومة كبديل عن التوجهات النيوليبرالية المتضمنة في وثيقة الإصلاح المالي المنحازة ضد مصالح الفئات الشعبية والموجهة لمصلحة كبار الرأسماليين الطفيليين”.