الجنايات: السجن 10 سنوات وغرامات تتجاوز 230 مليون دينار في قضيتي غسل أموال
أصدرت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات، برئاسة المستشار ناصر البدر، أحكامًا بالسجن والغرامات في قضيتين منفصلتين تتعلقان بغسل الأموال.
وفي القضية الأولى، قضت المحكمة بحبس مواطن ومقيمين اثنين لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، إلى جانب تغريم مؤسستين تجاريتين تابعتين لهم مبلغ 7 ملايين و454 ألف دينار، بعد إدانتهم بغسل أموال عبر ما يُعرف بـ”الحوالة البديلة”.
وفي القضية الثانية، أصدرت المحكمة حكمًا بحبس 6 مواطنين و13 مقيمًا لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع تغريمهم 81 مليونًا و881 ألف دينار.
كما قضت المحكمة بتغريم 20 كيانًا تجاريًا تابعًا للمتهمين مبلغ 140 مليونًا و940 ألف دينار.
وذكرت النيابة العامة أن المتهمين في القضية الثانية كانوا يجمعون مبالغ نقدية ويودعونها في حسابات شركات ومطاعم ومكاتب تكاسي ومحل صرافة، قبل تحويل جزء منها إلى خارج الكويت بهدف إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.
