أيدت محكمة التمييز حكما يقضي بسجن أربعة متهمين لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى تغريمهم 42 ألف دينار، في قضية تتعلق ببيع وتسريب اختبارات الثانوية العامة خلال عام 2024.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين بالضلوع في عمليات بيع وتسريب أسئلة الامتحانات، وهو ما اعتبرته المحكمة اعتداءً على نزاهة العملية التعليمية وإخلالاً بالقوانين المنظمة للاختبارات.
وفي السياق ذاته، أيدت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة بحق معلمة متهمة في القضية، مع إلزامها بحسن السير والسلوك لمدة 3 سنوات.
ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد الرقابة على قضايا الغش وتسريب الامتحانات، لما لها من تأثير مباشر على العدالة التعليمية ومصداقية الشهادات الدراسية.
