التعاون الخليجي: ضرورة تحقيق الانتقال المتدرج والمتوازن في مجال تغير المناخ
أكد مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية في جنيف أن تحقيق التقدم في مجال تغير المناخ خاصة فيما يتعلق بإزالة الوقود الأحفوري من الاقتصادات يتطلب انتقالًا متدرجًا ومتوازنًا يصون مكتسبات التنمية ويمكن الدول من تنفيذ سياساتها المناخية بما يتناسب مع ظروفها الوطنية وأولوياتها وفق احترام مبدأ المسؤوليات المشتركة والقدرات المتفاوتة للدول.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين، اليوم الإثنين، بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ.
وأعرب السفير الهين عن قلق دول مجلس التعاون إزاء الأطروحات الواردة في تقرير المقررة الأممية الخاصة التي تركز على نقد مفرط للوقود الأحفوري دون الأخذ في الاعتبار احتياجات التنمية وواقع الطاقة والخيارات السيادية للدول لا سيما في (دول الجنوب).
وبين السفير الهين رفض دول مجلس التعاون اعتماد مقاربات موحدة لا تراعي السياقات الوطنية التي من شأنها أن تقوض مسار العمل المناخي وأطره التوافقية متعددة الأطراف، مذكرًا بأن مجلس حقوق الإنسان وآلياته لا يملك الولاية أو الخبرة الفنية التي تخوله لفرض نماذج طاقة أو توجيه السياسات الوطنية في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد جدد السفير دعوة دول مجلس التعاون إلى تعزيز التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات دعمًا لانتقال عادل وشامل في الدول النامية، مؤكدًا أهمية أن تكون الحلول المنشودة طموحة ومنصفة وقائمة على التعاون.
