وصفت وزارة التجارة والصناعة، مشروع قانون الاستيراد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى سمو نائب الأمير ولي العهد، أنه بمثابة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الأمة، ويسعى لمواكبة المتغيرات التشريعية التجارية والإقتصادية، والأفكار الحديثة القائمة على مفاهيم فتح الأسواق، وتوسيع دائرة الخيارات للمستورد سواءً كان تاجرًا أو غير تاجر.
و ذكرت الوزارة في بيان لها، أن مشروع قانون الاستيراد، يهدف إلى قصر حق مزاولة عملية الاستيراد على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيدين في السجل التجاري، طبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، مؤكدة أنه يرفع القيود عن الافراد في الاستيراد ويفتح الأسواق للجميع.
كما أوضحت «التجارة» أن مشروع قانون الاستيراد يشكل نقلة مهمة لتشجيع الاقتصاد والتجارة في الكويت، ويتناسب مع تطورات حركة التجارة الدولية، ويستهدف تحديث منظومة العمل في الاستيراد، وتحسين ترتيب الكويت ضمن المؤشرات الدولية التجارية والاقتصادية، على النحو الذي يُساعد في تحفيز وتشجيع وجذب وتنشيط قطاع الاستيراد في الدولة.
وأشارت «التجارة» الى ان مشروع قانون الاستيراد، سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، والتنوع في المعروض والمنافسة في الأسعار، وسيتيح للمستهلك خيارات متعددة، ومنتجات مختلفة وأسعاراً تنافسية.
ولفتت إلى أن مشروع القانون سيساهم في تقليل التكلفة، ويضمن وصول المنتج بجودة عالية، خصوصاً في الأحوال الاستثنائية بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
ويأتي ذلك في وقت يعتبر مشروع قانون الاستيراد، المشروع العاشر الذي قدمه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ضمن منظومة التشريعات الاقتصادية المتكاملة لتحسين بيئة الاعمال التجارية.
وتم تعديل قانون الشركات 3 مرات في 2017 و2018 و2019، وتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إقرار قانون السجل التجاري عام 2018.
وتم إقرار قانون تنظيم التأمين وقانون مراقبي الحسابات، وقانون تبادل المعلومات الائتمانية عام 2019، وينتظر أن يقر مجلس الأمة يوم غد قانون الإفلاس.
