التجارة: حظر تملك وشراكة الوافد في الشركات والمؤسسات إلا إذا كانت إقامته مادة 19

أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف، اليوم الإثنين، قراراً يحمل الرقم 11 لسنة 2024 يقضي بإيقاف التأسيس والتجديد والتعديل على جميع الشركات والمؤسسات بشكل مؤقت، وذلك بعدم السماح بدخول أي مقيم أو وافد سواء شريك أو مدير أو التأشير في السجل التجاري، إلا بعد التأكد من أنه يندرج تحت بند المادة 19 وفقاً لما جاء في كتاب القوى العاملة رقم 2802 بتاريخ 2023/3/1.

وشدَّد التعميم على ضرورة إيقاف جميع التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المديرين لا يندرج تحت المادة 19 استناداً على عدم توافق الشركاء.