أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن فرق الطوارئ التابعة لإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، ضبطت معهداً صحياً مخالفاً للقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2026 الخاص بحظر التعاملات النقدية على بعض الأنشطة.
وأوضحت الوزارة أن الحملة الرقابية أسفرت كذلك عن رصد مخالفات أخرى مرتبطة بالمنشأة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأكدت «التجارة» إغلاق المعهد الصحي بشكل فوري، في إطار جهودها المستمرة لضمان الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية وحماية حقوق المستهلكين.
وشددت الوزارة على مواصلة حملاتها التفتيشية والرقابية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة المعمول بها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت مخالفتها للقوانين والقرارات المنظمة للقطاع التجاري.
