التجارة البينية تتصدر إجتماع وزراء التجارة ومديرو إدارات الجمارك لدول «التعاون الخليجي»
حضر المستشار جمال الجلاوي، مدير عام الإدارة العامة للجمارك، اللقاء الثاني لوزراء التجارة مع المديرين العامين للجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تناولوا موضوع التجارة البينية بين دول المجلس، والذي أقيم عن طريق «الأونلاين» أمس.
كما تضمن اللقاء عددا من البنود كانت هي كالآتي:
البند الأول: تباين العديد من الأنظمة التجارية فيما بين دول المجلس ما ترتب عليه ظهور مشاكل إجرائية للمصدرين والمستوردين.
البند الثاني: عدم تطبيق إلزامية الوكالة التجارية على حركة انسياب السلع بين دول المجلس.
البند الثالث: عدم التزام بعض الدول الأعضاء بتطبيق المواصفات الخليجية الموحدة والأنظمة واللوائح والقواعد المقرة خليجيا، أو طلب شهادات مطابقة للبضاعة من مختبرات محددة.
البند الرابع: تعدد البنود غير الجمركية والجهات الحكومية المعنية بها، والحاجة للعمل وفق برنامج زمني محدد على توحيدها.
البند الخامس: إعادة تقييم بعض السلع الأجنبية في المنافذ الجمركية البينية والتأخير في فسح السلع بسبب عدم ذكر القيمة الصحيحة للبضاعة المصرح عنها في الفواتير المقدمة، وعدم تقديم فواتير تفصيلية للبضاعة الواردة.
البند السادس: صعوبة استخراج تأشيرات دخول لبعض الفئات المقيمة في دول المجلس سواء لمديري المؤسسات وممثليهم أو للسائقين ومعاونيهم، ما يستوجب تفعيل توصيات لجنة وزراء للداخلية بما يدعم عملية الاستثمار للمواطنين الخليجيين.
البند السابع: تبادل معلومات البيان الجمركي آليا بين المراكز البينية المتقابلة لتجنب الازدواجية في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية اختصارا للوقت والجهد.
البند الثامن: مراجعة وتقليص قوائم السلع الممنوعة والمقيدة المنفردة للدول الأعضاء.
وفي ذات السياق أكد المستشار جمال الجلاوي مدير عام الإدارة العامة للجمارك على ضرورة توحيد المقاييس واللوائح بين الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي من هيئة التقييس والهيئة العامة للبيئة وجميع الجهات بدول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها، وإصدار شهادة خاصة بكل جهة، مشيرا إلى أنه من خلال تلك الشهادة تتنقل السلع بسرعة وانسيابية بين المنافذ البينية دون الحاجة لأخذ موافقات مرة أخرى بجهة المقصد من الجهات ذات العلاقة بالقيود غير الجمركية.
