أعلنت إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة عن إغلاق خمسة مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية في محافظة حولي وذلك بعد جولة ميدانية كشفت عن مخالفات عديدة لقرارات الوزارة التنظيمية.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الأسباب الرئيسية للإغلاق تمثلت بعدم استخدام المكاتب لوسائل الدفع الإلكتروني (كي-نت) كما هو مطلوب منها بموجب القرارات الوزارية المنظمة.
وأضافت أن هذه المكاتب خالفت أيضًا الأسعار المحددة التي تنص عليها القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة مما يعد انتهاكًا للمعايير المعمول بها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والعدالة في السوق وضمان التزام المكاتب بخدمة العملاء وفقًا لأعلى المعايير.
وقالت “إن عدم الامتثال للقرارات المتعلقة بالدفع الإلكتروني ومخالفة الأسعار يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق المستهلكين ويضر بسمعة هذاالقطاع”، مشددة على ضرورة التزام جميع مكاتب استقدام العمالة المنزلية باللوائح والقوانين وحثهم على مراجعة وتحديث ممارساتهم التشغيلية لتجنب العقوبات القانونية.
وأفادت الوزارة بأنها مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة في جميع المحافظات للتأكد من التزام جميع المكاتب بالقوانين وتوفير خدمات بجودة عالية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
