أصدر محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون تعميماً جديداً موجهاً إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار والتمويل، يتضمن تعديلاً مهماً يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن العملاء الذين تغيرت أوضاعهم المالية بسبب انخفاض رواتبهم الشهرية.
وجاء في التعميم أن مجلس إدارة البنك قرر إضافة فقرة جديدة إلى التعليمات الخاصة بالقروض، تنص على:
“في حال تغير الأوضاع المالية للعميل بما يؤدي إلى تجاوز نسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب الحد الأقصى المقرر، يجوز للجهة المانحة، بناءً على طلب العميل، تمديد أجل القرض أو التمويل الاستهلاكي أو الإسكاني بما يتجاوز الأجل المحدد في التعليمات، وذلك بهدف تخفيض قيمة القسط الشهري، شريطة ألا تقل نسبة القسط عن الحد الأدنى المقرر، وألا تزيد عن 50% من صافي الراتب الشهري الجديد.”
التزامات البنوك وشركات التمويل:
تقديم المشورة المالية للعملاء المتأثرين، وتوضيح المخاطر المحتملة لزيادة التزاماتهم.
اقتراح حلول مثل سداد جزء من المديونية لتقليل القسط الشهري.
شرح جميع الشروط والتبعات المالية المترتبة على تمديد القرض.
الحصول على موافقة العميل الخطية على التمديد، مع الاحتفاظ بالمستندات ذات الصلة.
يبدأ تطبيق التعديل الجديد اعتباراً من 17 يونيو 2025.
ويأتي هذا التعديل في إطار حرص بنك الكويت المركزي على حماية حقوق العملاء وتعزيز الشفافية، إلى جانب دعم الاستقرار المالي للأفراد الذين يواجهون تغيرات في دخلهم الشهري.
